وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة التعدين العربية السعودية “معادن” اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى استكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة. ويركّز المشروع على النحاس والمعادن الحيوية اللازمة لتحول الطاقة، وذلك بعد الإعلان عن خططه للمرة الأولى في يناير 2025.
ووفقاً لاتفاقية المساهمين، تمتلك شركة “معادن” حصة بنسبة 51%، بينما تملك “أرامكو السعودية” 49%. ويستهدف المشروع أعمال الاستكشاف في “المنطقة الرابعة”، المعروفة أيضاً بالمنطقة التحويلية ضمن منطقة الرف العربي، والتي تمتد على مساحة تقارب 182 ألف كيلومتر مربع، مثّلة نحو 10% من إجمالي مساحة المملكة على طول منطقة عرضها 100 كيلومتر موازية للدرع العربي.
وأوضح نائب الرئيس للمعادن التحويلية في “أرامكو السعودية”، صالح الصالح، أن الشركة جمعت على مدى أكثر من 90 عاماً أكبر كمية من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية في حوض واحد بالمملكة، مشيراً إلى أن الشراكة ستستفيد من هذا الإرث المعلوماتي. وأضاف أن التكامل بين خبرة “معادن” وكوادر “أرامكو” وتقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي سيسهم في تسريع اكتشاف المعادن بتكلفة منخفضة.
من جانبه، أشار النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف في “معادن”، داريل كلارك، إلى أن شركته طوّرت أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم عبر الدرع العربي، لافتاً إلى أن المشروع المشترك سيمكن الجانبين من التحرك بوتيرة أسرع والاستكشاف بذكاء أكبر لدعم قطاع الطاقة.
ويحظى النحاس بمحورية كبرى في أعمال المشروع، نظراً لتزايد أهميته في المركبات الكهربائية وشبكات الطاقة وتخزينها وأنظمة الطاقة المتجددة، حيث يشكل النحاس أكثر من 20% من سوق المعادن المستخرجة البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة سوق النحاس حالياً نحو 250 مليار دولار، ومن المتوقع نموه لتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2035.
إلى جانب النحاس، سيعمل المشروع على استكشاف معادن أخرى لتحول الطاقة تشمل الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة. ويُوظّف المشروع خوارزميات حسابية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لتحديد المناطق الأكثر احتمالية لوجود المعادن القيّمة، مما يسرّع الانتقال من الفحص الإقليمي إلى مرحلة الاكتشاف، ويعزز دور المملكة في سلسلة القيمة العالمية للمعادن وتلبية الطلب المتزايد.
ويخضع سريان اتفاقيات الشركاء وتأسيس المشروع المشترك لاستيفاء شروط مسبقة، تتضمن الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية اللازمة وموافقة قواعد المنافسة.