حافظ السوق العقاري في مدينة الرياض على زخمه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، والتوسع السكاني، وتوفير فرص العمل، ومستفيداً من تدفق الاستثمارات والشركات العالمية، وفقاً لأحدث تقارير شركة «ساڤيلس» للأبحاث العقارية.
وأظهر التقرير تسجيل نحو 6,944 صفقة سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 38 صفقة يومياً، مسجلة زيادة نسبتها 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي شهدت 6,620 صفقة. وشهد النصف الثاني ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط السكني بـ 4,095 صفقة مقارنة بـ 2,849 صفقة في الربع الأول، محققاً أعلى مستوى ربعي خلال خمسة أرباع متتالية.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات السكنية 11.25 مليار ريال خلال النصف الأول، بانخفاض قدره 20.7% عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 14.18 مليار ريال. ورغم ذلك، ارتفعت القيم من 4.81 مليارات ريال في الربع الأول إلى 6.44 مليارات ريال في الربع الثاني. وتركزت 76% من صفقات النصف الأول في العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني ريال، بينما استمرت الفئة السعرية بين 500 ألف ومليون ريال في الاستحواذ على الحصة الأكبر بنسبة 32%. كما ارتفعت الطلبات على المساحات الأكبر، حيث صعدت حصة العقارات ذات المساحات بين 200 و299 متراً مربعاً إلى 23%، والعقارات بين 300 و399 متراً مربعاً إلى 19%.
وعلى صعيد القطاع المكتبي، استقرت نسبة الإشغال في المكاتب الفاخرة (Grade A) عند 98%، في حين بلغت أسعار الإيجارات السائدة في المنطقة (أ) 2,483 ريالاً للمتر المربع، بزيادة 2% مقارنة بالربع السابق و6% على أساس سنوي. وشكل الوافدون الجدد إلى السوق 63% من إجمالي صفقات التأجير المكتملة خلال الربع الثاني، مقابل 37% لعمليات الانتقال، واستحوذ المتقدمون الأجانب على نحو 90% من إجمالي الاستفسارات، لاسيما من الشركات الأمريكية، وتصدر قطاع التقنية والإعلام والاتصالات الطلب بنسبة 54.5%، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 27.3%، في وقت تجاوز فيه عدد الشركات العالمية التي أنشأت مقراتها الإقليمية في الرياض 700 شركة.
وفيما يخص المعروض المستقبلي، أشار التقرير إلى خطط لتسليم أكثر من 570 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة اعتباراً من أواخر عام 2026 ضمن مشاريع بارزة.
وتزامن ذلك مع إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار وتدشين المنصة الرقمية للملكية العقارية خلال الربع الثاني، إلى جانب تطبيق إطار استقرار الإيجارات للحد من التقلبات السعرية. وتتوقع «أوكسفورد إيكونوميكس» نمو اقتصاد الرياض بنسبة 8.4% خلال عام 2026، مما يدعم استمرار الأداء المتوازن للسوق على المدى المتوسط.