شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً شاملاً خلال شهر يوليو الماضي، متأثراً بتراجع الإنفاق الاستهلاكي وانكماش الاستثمار العقاري بوتيرة تجاوزت التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على بكين لتعزيز الدعم الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
وأظهرت بيانات صادر عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين، أن مبيعات التجزئة سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي، متراجعة عن نسبة 1% المسجلة في شهر يونيو، ودون توقعات استطلاع “رويترز” التي بلغت 1.5%. وتأتي هذه المؤشرات في أعقاب تسجيل الاقتصاد أبطأ وتيرة نمو له منذ أواخر عام 2022 خلال الربع الثاني، مكتفياً بنمو نسبته 4.3% مقارنة بالعام السابق.
وفي السياق ذاته، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يشمل العقارات والبنية التحتية، بنسبة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أداءً أسوأ من التوقعات التي قدرت الانخفاض بنسبة 6%، ومتفاقماً مقارنة بتراجع بلغ 5.7% في النصف الأول.
وقد قاد قطاع العقارات هذا التراجع بانكماش الاستثمار فيه بنسبة 19.2%، في حين تراجع الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع بنسبتي 3.6% و1.7% على التوالي.
وعلى صعيد آخر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% في يوليو، متجاوزاً التوقعات، لكنه تباطأ مقارنة بـ 5.3% في يونيو. كما صعد معدل البطالة في المدن إلى 5.2% مقارنة بـ 5% في الشهر السابق.
وتعكس هذه البيانات حالة القلق المستمرة حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه اختلالاً متفاقماً بين العرض والطلب، في وقت يستمر فيه الإنتاج الصناعي القوي والصادرات المدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي في توفير الحد الأدنى من الدعم للنمو الإجمالي، وسط تحديات مستمرة تتمثل في انكماش سوق العقارات وضعف الاستهلاك الخاص.