توقع تقرير اقتصادي أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليحقق نمواً بنسبة 8.5% في عام 2027، مدفوعاً بعودة إنتاج المحروقات وتحسن نشاط التجارة والخدمات وتسارع إعادة الإعمار، وذلك بعد انكماش متوقع خلال العام الحالي 2026.
وأفاد التقرير بأن اقتصاد المنطقة سيشهد انكماشاً بنسبة 3.3% في عام 2026، في تراجع أكثر حدة من التوقعات السابقة الصادرة في يونيو والتي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.9%. ويمثل هذا التراجع أعمق هبوط يشهده اقتصاد المنطقة ككل خلال أربعة عقود، متجاوزاً الانكماش المسجل خلال جائحة كورونا عام 2020 والبالغ 2.5%.
وأرجع التقرير خفض التوقعات إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع، مما يؤخر تعافي إنتاج المحروقات والتجارة والاستثمارات وقطاع الخدمات، موضِحاً أن التعافي التجاري لحركة الملاحة يتأخر الآن حتى نهاية عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027.
وحذر التقرير من أن استمرار إغلاق المضيق يفرض مخاطر كبيرة، تشمل الأزمة البيئية وتسرب النفط من الناقلة الروسية قبالة سواحل سلطنة عمان، مما يجعل وضع الشحن والتأمين مقلقاً، فضلاً عن تأثير ذلك على قطاع السياحة، وزيادة الضغوط على مخزونات الحبوب والمحاصيل والاحتياطيات الغذائية، ومطالبة الحكومات بزيادة الإنفاق وتقديم مزيد من الدعم للاقتصادات المحلية.
ورغم أن حدة المخاطر تراجعت مقارنة بشهر يوليو، إلا أن التقرير الصادر عن “بي إم آي” أشار إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تظل تميل إلى الجانب السلبي، محذراً من أن وقوع ظاهرة نينيو شديدة أو تجدد اضطرابات صادرات الحبوب عبر البحر الأسود قد يشكلان ضغوطاً إضافية على التعافي المتوقع في 2027.